«فايننشال تايمز»: أجندة ترامب الاقتصادية قد تثقل كاهل العمال بالولايات المتحدة

حذّر خبراء اقتصاديون من أن أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب قد تؤثر سلبًا على جيوب الطبقة العاملة في الولايات المتحدة، ففي الوقت الذي يركز فيه ترامب على تعزيز "أمريكا أولاً"، يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات متزايدة تتعلق بتكاليف المعيشة، ورغم محاولات الرئيس معالجة التضخم، يرى الخبراء أن سياساته الحمائية قد ترفع الأسعار وتجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي التحكم في معدلات الفائدة. بحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز”.

وخلص تقرير الصحيفة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن سياسات ترامب قد تؤدي إلى رفع تكاليف المعيشة، فوفقًا لمجمع التوقعات الاقتصادية، يتوقع أن يبلغ التضخم 2.6% هذا العام، مقارنة بـ2.2% في الفترة السابقة للانتخابات، هذا الارتفاع يُعزى إلى سياسات ترامب في مجالات الهجرة، والتعريفات الجمركية، وتخفيضات الضرائب، التي يمكن أن تزيد من الضغط على الطبقة العاملة.

أثر الهجرة على سوق العمل

مع تزايد الحديث عن الهجرة في عهد ترامب، يرى الخبراء أن التأثير على سوق العمل سيكون كبيرًا، وقد تؤدي سياسات ترامب الصارمة ضد الهجرة إلى نقص في العمالة في قطاعات حيوية مثل البناء والزراعة، حيث يُتوقع أن يعاني قطاع البناء من نقص حاد في العمالة إذا تم تنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين، ما سيؤدي إلى زيادة الأجور وتضخم الأسعار.

وتعدّ التعريفات الجمركية من أبرز أدوات السياسة الاقتصادية التي يروج لها ترامب، ففي الحملة الانتخابية، هدد الرئيس بفرض رسوم تتراوح بين 10 و20% على جميع الواردات، ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بنسبة 1%، ورغم أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، فإن تأثيره على الاقتصاد قد يكون كبيرًا، خاصة إذا ردت الدول الأخرى بإجراءات مماثلة.

وعلى الرغم من تأكيد ترامب على أهمية خفض الضرائب كوسيلة لتحفيز النمو، فإن ذلك قد يسهم في زيادة العجز المالي في الولايات المتحدة، ويرى بعض الخبراء أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى تضخم أكبر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجهها البلاد.

تأثير الإجراءات على التضخم

يتبنى ترامب في إطار سعيه لخفض التضخم، سياسة تهدف إلى تقليص القيود التنظيمية، ومع أن بعض الخبراء يرون أن تخفيف القيود يمكن أن يعزز النمو، فإن البعض الآخر يشكك في قدرة هذه السياسات على معالجة تضخم الأسعار، ومع الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض، قد يظل سوق الإسكان يعاني من نقص في العرض، وهو ما يعزز القلق بشأن الأسعار.

وتعتبر زيادة الإنتاج المحلي للطاقة من أولويات ترامب، حيث يرى أن إلغاء القيود التنظيمية في قطاع الطاقة سيؤدي إلى خفض تكاليف السلع والخدمات، ولكن تشير بعض الدراسات إلى أن ضعف الطلب العالمي قد يثني الشركات عن زيادة الإنتاج. 

ويعتقد الخبراء أن السوق يواجه انضباطًا شديدًا، ما قد يعوق عمليات الحفر الجديدة.

وبالتوازي مع أولويات ترامب الاقتصادية، تظل التحديات التي تواجه الطبقة العاملة الأمريكية ماثلة، ورغم أن بعض السياسات قد تحمل فوائد قصيرة الأجل، إلا أن عواقبها طويلة الأمد على الاقتصاد الأمريكي قد تكون غير محسوبة، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في ظل تضخم الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.